تواصل اليونان خفض الإعانات لطالبي اللجوء واللاجئين، وسط تشديد سياسات الهجرة في أنحاء أوروبا.
وتتوقف المساعدة المالية البالغة بضع مئات اليوروهات شهريًا، ما إن يحصل طالب اللجوء على وضع لاجئ.
وفي كانون الثاني من العام الحالي، أوقفت أثينا برنامجا يموله الاتحاد الأوروبي كان يسدد بدل إيجار لعشرات آلاف اللاجئين، على مر السنوات السبع الماضية.
وأفاد وزير الهجرة آنذاك نوتيس ميتاراخي أن “البرنامج أنجز مهمته”، مضيفًا أن “العدد القليل” من مقدمي الطلبات نُقلوا إلى مخيمات “عصرية”.
وقدمت مجموعة إنترسوس الإنسانية في الأشهر الـ18 الماضية، مواد غذائية لأكثر من 5 آلاف مهاجر ولاجئ، 54 منهم قاصرون.
وتقول المشرفة على برنامج “طعام للجميع” ماتينا ستماتيادو، إن المستفيدين لاجئون وطالبو لجوء رُفضت طلباتهم، ومهاجرون بدون أوراق ثبوتية وآخرون قد يكون لديهم عمل أو يحصلون على “بدلات فقر”.
وارتفع عدد المدرجين على قائمة الانتظار 4 مرات وصولا إلى أكثر من ألفي شخص خلال عام واحد فقط. وتعطى الأولوية لمقدمي طلبات يعانون من ضائقة شديدة مثل أمهات عازبات، أو أشخاص لديهم مشكلات صحية خطيرة.
وأضافت ستماتيادو أن “اليونان لا تزال تعتبر نفسها بلد عبور. لكن العديد من اللاجئين يعيشون هنا منذ عدة سنوات ويريدون الاندماج.. غير أن الحكومة فشلت في تطبيق سياسات فاعلة لهذا الغرض”.
وقدّر المدير العام لبرنامج إنترسوس فرع اليونان أبوستولوس فيزيس، أن قرابة 15 ألف لاجئ في أثينا غير قادرين على الوصول إلى وجبات يومية كاملة. وقال “عند الجوع لا يمكن البحث عن عمل أو الاهتمام بالاجراءات القانونية أو الصحة”.
وأردف أنه في وضع كهذا “كي تحصل على المال تكون مستعدا لتعريض نفسك للخطر والقيام بأنشطة غير قانونية والاستدانة دون القدرة على التسديد”، مؤكدًا أن “للجوع تداعيات خطرة أيضًا على النمو الجسدي والعقلي للأطفال”.
وبحسب معايير الأمم المتحدة، فإن قرابة 60 بالمئة من الذي يتلقون مساعدات من منظمات، كانوا يحصلون على مواد غدائية كافية بين مرة أوثلاث مرات أسبوعيًا، ما عرضهم لانعدام أمن غذائي شديد.
