لفتت مصادر النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، لصحيفة “الجمهورية”، إلى انّ “قرارنا نهائي وفي منتهى الجدّية، وبالتالي فإنّ الاستقالة واردة في أي لحظة، اذا ما وجدنا انّه لا بدّ منها طالما انّ هناك تخلّفاً من السلطة السياسية عن تحمّل مسؤولياتها واتخاذ الاجراء المناسب الا وهو تعيين حاكم اصيل للمصرف المركزي. نحن لا نتهرّب من المسؤولية، بل متحسسون بحجم ما هو ملقى على عاتقنا، وانطلاقاً من هنا نحن متمسكون بالإطار القانوي الذي لا نحيد عنه، ونطالب تكراراً الجميع بتحمّل مسؤولياتهم”.
وحذّرت المصادر من انّ اي إبطاء في تحمّل السلطة السياسية لمسؤولياتها وتعيين الحاكم، وقالت: “انّ ترك الأزمة النقدية على ما هي عليه في أزمة غير مسبوقة، سيؤدي الى خراب كبير في نهاية المطاف”.
ورداً على سؤال انّه في حال تعذّر تعيين حاكم لمصرف لبنان، فهل سيتسلم النائب الاول للحاكم الحاكمية وكالة، قالت المصادر: “ما ورد في بيان النواب الاربعة يجيب بصراحة ووضوح عن هذا السؤال. ولكن من حيث المبدأ، لا احد يتهرّب من تحمّل المسؤولية، ولكن هل هذا هو الحل؟ الحل الجوهري يكون بتعيين حاكم اصيل لمصرف لبنان. ثم كيف يمكن للنائب الاول لحاكم مصرف لبنان ان يقوم بتسيير القطاع النقدي، ويُطلب منه ان يضع سياسات شفافة وواضحة، سواء في الشأن النقدي او في التعاطي الداخلي في مصرف لبنان او في العلاقة مع القطاع المصرفي، من دون ان يُعطى الحدّ الأدنى من الادوات القانونية ليتسنى له القيام بهذه المهام؟”.