الجريدة ـ لبنان
نفت مصادر التيار الوطني الحر، لصحيفة “الأخبار”، أن يكون قد وافق على مناقشة جلسة حكومية لتعيين حاكم المصرف المركزي، لا من زاوية السماح للحكومة بتعيين حاكم جديد ولا بالنقاش حول اسمه.
وقال مسؤول بارز في التيار إن “التيار لا يزال يعتقد أن الحل الامثل، هو تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان، يُتفق على اختياره من بين قضاة موارنة يمكن توفرهم للقيام بهذه المهمة ريثما يصار إلى تعيين حاكم جديد”.
وعلمت “الأخبار” أنه إلى جانب مشكلة الموقف المسيحي، فإن معضلة أخرى تعترض الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، تتمثل في رفض حزب الله أن تقوم هذه الحكومة بأي تعيينات إدارية.
واعتبر مصدر مطّلع أن بري وميقاتي يحاولان إقناع الحزب بعدم مقاطعة أي جلسة تكون مخصّصة لهذا الغرض حتى ولو صوّت الوزراء المحسوبون عليه ضد التعيين.
لكنّ الحزب يدعو لترك الأمور تسير وفق الآليات القانونية، وأن يتولى النائب الأول وسيم منصوري مهام الحاكم، وأن يقوم المراجع المعنيون بالاتصالات الضرورية داخلياً وخارجياً لضمان عدم عرقلة عمله حتى يتم تشكيل حكومة جديدة تعين الحاكم الأصيل.
