شدّد البرلمان النمساوي اليوم، قانون مكافحة الفساد لمحاولة تطهير الحياة السياسية التي شابتها فضائح عدة أدت في السنوات الأخيرة إلى الإطاحة بمسؤولين سياسيين بينهم المستشار السابق سيباستيان كورتس.
ووفق النص الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في أيلول، ستصبح الملاحقة القضائية للمسؤولين السياسيين ممكنة حتى لو حصلت الجريمة قبل استلامهم منصبهم السياسي أي في حال أعطوا رشاوى خلال حملاتهم الانتخابية.
وينص هذا القانون أيضًا على عقوبات أشدّ.
وتأمل الحكومة في “وضع حدّ للفساد”، فيما اعتبرت وزيرة العدل ألمى زاديك الفساد “سمًّا للديمقراطية”.
ورحّبت منظمة الشفافية الدولية ببدء النمسا “بالتحرّك أخيرًا”، لكنها اعتبرت أن هذا الإصلاح لم يقطع شوطًا كافيًا إذ لم يحظر فعل التبرع للمنظمات المقرّبة من أحزاب، ما قد يؤدي إلى محسوبيات.
