الجريدة ـ لبنان
أوضح مصدر مطلع على الموقف الأميركي لصحيفة “البناء”، أن “الأميركيين مستاؤون من الفراغ في مصرف لبنان ويتواصلون مع المعنيين لتفادي هذا الأمر لحرصهم على استقرار لبنان، لكن لا يتدخلوا في الأسماء ولا يزكوا أي اسم للحاكمية وهذه مسؤولية الحكومة”.
وطُرح في التداول تعيين حارس قضائي من قبل قاضي الأمور المستعجلة بعد 31 تموز، حرصاً على استمرارية المرفق العام، لكن خبراء قانونيون لفتوا الى أن لا مستند قانونياً لهذا الحل.
كما استبعدت مصادر خيار التمديد لرياض سلامة لوجود معارضة سياسية واسعة، لا سيما التيار الوطني الحر، فضلاً عن عدم وجود أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء لتمرير التمديد لسلامة.
ويبقى خياران وفق المصادر: تعيين حاكم جديد في مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية، ضمن تفاهم سياسيّ داخليّ وتغطية خارجية أميركية – فرنسية، وعلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات والظروف الاستثنائية، أو استقالة النواب الأربعة للحاكم ورفض الحكومة الاستقالة ويبقون في منصبهم لتصريف الأعمال.
وبحسب المعلومات، أبلغ نواب الحاكم رفضهم تحمّل المسؤولية في ظل الانهيار القائم والملفات المتفجرة، التي تتعلق بمصرف لبنان ولا يريدون أن تنفجر القنبلة بين أيديهم.
إلا أن مصادر نيابية دعت نواب الحاكم الى تحمل المسؤولية في موقع الحاكمية، والاستمرار في مهامهم وفق قانون النقد والتسليف، في ظل الخلاف السياسي على الملف الرئاسي.
