لاحظت مصادر صحيفة “اللواء”، تزامن بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، مع موقف الرئيس نبيه بري حول إحتمال قيام حكومة تصريف الأعمال باجراء تعيينات في حاكمية المصرف والجيش، تفادياً لحدوث فراغ في هذه المراكز، من شأنها ان تنعكس سلباً على اداء وفاعلية هذه المؤسسات، بقوله بأن الضرورات تبيح المحظورات، قد تعطي دفعاً اضافياً للحكومة للخوض في غمار هذه التعيينات، التي ما تزال تصطدم بمعارضة من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ولكنها تضع هذه القوى السياسية في موقف حرج، لانها تعارض قيام الحكومة باجراء تعيينات في هذه المواقع الوظيفية المهمة، وترفض اسناد مهمات الحاكم الى نائبه الاول.
وشددت المصادر على أن خوض الحكومة لغمار التعيينات في حاكمية المصرف المركزي والجيش، يبقى رهن التوصل الى الحد الادنى من التفاهمات بين القوى والاطراف السياسيين، والاتفاق على الصيغة المناسبة لاجراء هذه التعيينات، التي ما تزال تعترضها صعوبات عديدة، برغم كل ما يقال عن امكانية تمريرها في ظل التجاذب والتعقيدات الحاصلة.
