الجريدة ـ لبنان
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 6/7/2023
على شيء من التوتر إستفاقت منطقة الحدود اللبنانية – الفلسطينية.
أما مصدر هذا التوتر فهو قصف جيش الإحتلال خراج كفرشوبا وحلتا وكفرحمام بعدد من القذائف المدفعية، تحت ذريعة إطلاق قذائف من لبنان وسقوطها في الأراضي المحتلة ولا سيما في منطقة الغجر.
سلطات الإحتلال أوحت عبر تسريبات لوسائل الإعلام العبرية بأن ما حصل عمل محدود وموضعي مؤكدة أن تل أبيب ستبعث برسائل تهدئة إلى لبنان عبر اليونيفيل.
ولكن هل يُؤْمَنُ جانب العدو الإسرائيلي ويطمأن إلى كلامه الذي تنقضه أفعاله ميدانياً؟
المثال الصارخ في هذا الشأن إقدام سلطات الإحتلال على إتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر علماً بأنه لبناني على نحو لا لبس فيه.
من هنا جاءت الدعوات – وآخرها في بيان لحزب الله – إلى تحرك لبناني حكومي وشعبي لمنع تثبيت هذا الإحتلال.
في الداخل اللبناني ما زال الملف الرئاسي يجرجر نفسه ضمن دائرة التعطيل، لكن ثمة حداً أدنى من التفاؤل يعوّل عليه، أما مصدر هذا التفاؤل فهو العودة المتوقعة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان بين السادس عشر والسابع عشر من تموز الجاري.
هذه العودة ربما تسبقها جولة للودريان على دول المنطقة المهتمة بلبنان وإستحقاقه كالسعودية وقطر وربما إيران، على ما توقع الرئيس نبيه بري.
وبحسب ما أكد رئيس المجلس، فإن الموفد الفرنسي يعود هذه المرة بمشروع للحوار يلتقي فيه الأفرقاءَ اللبنانيين من دون أن تتضح ملامحه بعد.
أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فدعا إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية لوقف الإستغلال الطائفي للموضوع والتفاهم على طبيعة المرحلة المقبلة على كل المستويات.
على مستوى النقد، دعا نواب حاكمية مصرف لبنان في بيان موحد إلى تعيين حاكم للمركزي وإلاّ سيضطرون إلى اتخاذ الموقف الذي يرونه مناسباً للمصلحة العامة.
صباحا، تصريح للرئيس نبيه بري في احدى الصحف، يعلن فيه انه مع تعيين الضرورة، ايا تكن هذه التعيينات.
وخلال ساعات النهار، تخرج الارانب من جحورها، ببيان لنواب حاكم مصرف لبنان،
يدعو إلى ضرورة تعيين حاكم جديد في أقرب وقتٍ، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة، كما جاء في البيان.
اما من الآن وحتى نهاية ولاية رياض سلامة، فأسئلة مشروعة:
اولا: ماذا يريد بري؟ وما سر التزامن بين موقفه الصباحي وبيان نواب الحاكم؟ وهل حسم امره برفض تولي النائب الاول للحاكم المسؤولية بعد ايام؟
ثانيا: ماذا سيكون عليه موقف الافرقاء الممثلين في الحكومة من طرح التعيين، ولاسيما حزب الله، الذي جزم امينه العام بعدم جواز التعيين قبل انتخاب رئيس جديد؟
ثالثا: ما المقصود بالتصريح والبيان؟ وتحديدا، ماذا قصد نواب الحاكم بالاجراء المناسب في حال عدم التعيين؟ هل هو تكريس لنهج تصعيدي مرتقب، في ظل الموقف المعروف من حكومة تصريف الاعمال، ام مجرد رفع معنوي للمسؤولية عشية الشغور على رأس المركزي؟
في انتظار الاجوبة، شكلت المواقف التي اطلقها الرئيس العماد ميشال عون في مقابلته التلفزيونية عبر الOTV امس صرخة ضمير الى من لا يزال يعنيه وطن اسمه لبنان، سارقوه السياسيون وناهبوه الاداريون لا يزالون يتربعون على اعراش المسؤولية، فيما هم مدانون من القضاء الخارجي اولا، ومن تخبطهم في موضوع التدقيق الجنائي ثانيا.
لن يغطي دخان بضع قذائف اسرائيلية في تلال كفرشوبا حقيقة احتلالهم الجديد لبلدة الغجر، ولن يستطيعوا باصوات قذائفهم ان يغطوا على النواح والعويل بعد نكبتهم في جنين .. بل ان رصاصات قلقيليا التي طرقت باب ” بن غفير” و ” سموترتش” اليوم اقوى من كل قذائفهم، ففي عقر دار الوزيرين المتبجحين في مستوطنة كدوميم نفذ المقاوم القسامي “احمد غيظان” عملية بطولية قتل خلالها جنديا صهيونيا واصاب حارس امن المستوطنة، ما وطن الرعب والارباك في انحاء الكيان، خاصة وان العملية في ساحة جديدة ، وانها اتت بعد دعوات قادة المقاومة الفلسطينية من على صهوة جنين الى توسيع ميدان العمليات نحو جميع المدن والمحافظات .. وفي الجنوب اللبناني لن يحافظ العدو على ما يريد من تكريس امر واقع جديد في بلدة الغجر الحدودية، فهذا القسم الذي تعترف به الامم المتحدة كجزء من الاراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله كما قال حزب الله في بيان له، أما ما اقدمت عليه قوات الاحتلال من عزل البلدة عن محيطها فأمر خطير وليس مجرد خرق روتيني، داعيا الدولة بكافة مؤسساتها وقواها السياسية والأهلية الى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال لجزء من ارض الوطن .. وفي الوطن المجزأ بين ازماته، تصدر اليوم مصرف لبنان مع بيان نواب الحاكم الاربعة الذين دعوا السلطة الى تعيين حاكم اصيل قبل نهاية حكم رياض سلامة نهاية الشهر – وإلا . هذه ال”وإلا” شرحها نواب الحاكم ل”رويترز” من انهم قد يذهبون الى الاستقالة الجماعية. اما التعطيل الجماعي للدولة وكل مؤسساتها فقد رفضه الرئيس نبيه بري، الذي اعتبر ان الضرورات تبيح المحظورات في اطار حديثه عن التعيينات. اما عين الازمة، اي الفراغ الرئاسي، فانه متمدد، والبلد على قارعة انتظار الموفد الفرنسي جان ايف لودريان كما المح الرئيس بري، متوقعا عودته الى بيروت في السادس عشر من الشهر الجاري بعد جولة على دول المنطقة المهتمة بلبنان ..
فعلها نواب حاكم مصرف لبنان: إما أن يبقوا معًا، ومعه، وإما أن يخرجوا معًا، ومعه.
هكذا، في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، هناك سيناريوهان: الأول، فراغ في مصرف لبنان، على مستوى الحاكم، بسبب أنتهاء ولايته، وعلى مستوى نوابه الأربعة : وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان. بسبب استقالتهم التي ألمحوا إليها اليوم، من خلال البيان الذي أصدروه والذي جاء فيه: “مع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي.. نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم” وذلك “في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الاجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة”.
اللافت أن البيان تحدث عن أنه “لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال على السلطة النقدية الأعلى في الدولة”.
السيناريو الثاني، وجود حاكم اعتبارًا من الأول من آب.
ليس هناك إمكانية لتعيين حاكم جديد ، لأن مجلس الوزراء لن يتولى هذه المهمة.
سقط خيار أن يتولى نائب الحاكم مهمة الحاكم الذي يقوم بدور المستشار، وهو يرفض هذا الدور.
تبقى صيغة مفادها أن تطلب الحكومة من وزير المال إصدار قرار بإبقاء الحاكم في منصبه لتسيير المرفق العام إلى حين تعيين حاكم جديد .
هذا الإستحقاق أمامه قرابة ثلاثة أسابيع، ويمكن أن يطلَق عليه صفة المؤجَّل، أما صفة المعجَّل فتنطبق على السياحة.
