الجريدة ـ لبنان
اطلع الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، على ما تضمنه التقرير والخلاصات التي انتهى إليها والداعية إلى ضرورة تكاتف كل الجهود من أجل السير في الاصلاحات المطلوبة، بهدف إعادة لبنان إلى مسار التعافي والنمو.
وجاء ذلك خلال لقاء الممثل برئيس الجمعية سليم الزعني وعدد من أعضاء مجلس الادارة، وكان بحث في تقرير المادة الرابعة الصادر عن المجلس التنفيذي للصندوق غداة المشاورات السنوية.
وقد شدد ليما على ضرورة إعادة النظر في إدارة أصول الدولة وبالقطاع التربوي وحجمه الكبير، بالإضافة إلى أهمية ترشيد اليد العاملة في القطاع العام لا سيما في ما يتعلق بغير المنتجة، منها مقابل تأمين حوافز للعاملين.
ودعا الى إجراء تدقيق في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية القطاع العام للقيام بالدور المناط به.
من جهته، أكد الزعني أن جمعية الصناعيين تدعم التوجهات الاصلاحية وتنادي بها من أجل استعادة لبنان عافيته الاقتصادية، وقدم مقاربة جديدة في ما يتعلق بمسألة تمويل الدولة، لجهة التركيز أكثر على الرسوم على الخدمات والسياسة الضريبية في ما يتعلق بتلك التي ستفرض على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ما يؤدي الى زيادة التهرب الضريبي ويضعها في منافسة غير متكافئة مع الاقتصاد غير الرسمي الذي بات يشكل ما نسبته 70 في المئة.
وأعربت الجمعية عن استعدادها لتقديم طروحات اقتصادية عملية لتحسين المقاربة الاقتصادية للصندوق تجاه لبنان، ولا سيما في ما يتصل بمعادلة الدين إلى الناتج المحلي وذلك من خلال العمل على تكبير حجم الناتج.
كما أكدت استعدادها على وضع كل قدراتها للمساعدة على اعادة النظر في انتاجية مؤسسات القطاع العام، من أجل تقليص تكلفتها وتحسين انتاجيتها.
