الجريدة ـ لبنان
تتوسّع التحقيقات في قضية بيع ما سُمّي “فضلة” العقار 1396 في منطقة المدوّر، التي تمّت عام 2016 برعاية رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني ومحافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب، لمالكي العقارين الملاصقين 247 و1216، بهدف تشييد مقر ضخم على العقارات الثلاثة لبنك بيروت والبلاد العربية “BBAC” المملوك من آل عساف المقرّبين من المختارة.
وعلمت “الأخبار” أن الغرفة الأولى في ديوان المحاسبة (المختصّة بمراقبة عمل بلدية بيروت) برئاسة القاضية جمال محمود، قرّرت عدم اقتصار التحقيقات والملاحقة على شبيب وعيتاني كما كان التوجّه سابقاً، والتوسع فيها لتشمل كل أعضاء المجلس البلدي. وصدر عن الغرفة قرار مؤقّت أُبلغ إلى شبيب وعيتاني والأعضاء، وهو يكون في العادة ذا طابع سري يُبلّغ مضمونه حصراً لأصحاب الشأن، على أن تستكمل الغرفة تحقيقاتها وتصدر قرارها النهائي قريباً. و”فضلة” العقار 1396 ملك لمصلحة السكك الحديد والنقل المشترك، وليس ملكاً عاماً للبلدية التي لا يمكنها التصرّف به وبيعه من دون موافقة المصلحة والوزارة المختصّة، خلافاً لما فعله عيتاني بموافقة شبيب، أي التصرّف بأملاك عمومية وإسقاطها إلى أملاك بلدية خاصة وبيعها بالتراضي، ما استوجب تقديم إخبارٍ أمام النيابة العامة التمييزية التي حوّلته إلى النيابة العامة المالية. ووفق مصادر معنية “يشهد الملف إهمالاً مقصوداً”، والأمر الوحيد الإيجابي الذي تحقّق لتاريخه هو وضع إشارة على العقار حالت دون تمكّن “BBAC” من التصرّف به.
