الجريدة ـ لبنان
أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أن التحقيقات في قضية القرنة السوداء جدية وهي في عهدة قاضي التحقيق الأول الذي يبذل كل جهد للوصول إلى الحقيقة.
وجاء ذلك خلال لقاء خوري بالبطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي.
وأضاف خوري: “أما بالنسبة للنزاع القائم في منطقة القرنة السوداء، فالكل يعلم أن هذه المنطقة خاضعة لأعمال التحديد والتحرير التي لم تتوقف منذ سنوات طويلة، والقاضي العقاري في منطقة الشمال يقوم بعمله في هذا الخصوص وقد أنجز مستندات تابعة لست قرى وأرسلهم الى أمانة السجل العقاري وهو يعمل على المزيد من القرى”.
واعتبر خوري من بكركي أن اللجنة التي يريد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأسيسها هي “لجنة استشارية إدارية لا يمكنها أن تحل محل القاضي العقاري في الشمال أو أن تصدر أي قرار ونتائجها غير ملزمة لا للدوائر العقارية ولا للقضاء، وربما أحب دولة الرئيس أن يقوم بمساع من أجل حل هذا النزاع”.
وردا على سؤال عما اذا كان هناك لغط في مسألة مقتل مالك طوق قال:”التحقيق ليس بيدي انما في يد قاضي التحقيق الأول في طرابلس، وجميع المعطيات في هذا الملف هي سرية”. أما فيما يخص انشاء محافظة كسروان الفتوح قال: “إن دولة الرئيس اعطى توجيهاته وتعليماته وموافقته بالمباشرة بالمراسيم التنظيمية لهذه المحافظة”.
وأكد خوري، فيما يتعلق بملف حاكم مصرف لبنان، أنه أبلغ غبطة البطريرك بما جرى وقال: “في الأمس اختصرت في البيان الذي أصدرته مرحلتين من المحاكمة على درجتين، الدعوة قُدمت والنيابة العامة التمييزية أرسلت عام 2021 إلى فرنسا طلبًا بتجميد أموال وممتلكات الحاكم، وقد أعلنت القاضية الفرنسية بدورها قرارًا بتجميد الأموال والممتلكات ومنع التصرف، وهو نوع من حجز احتياطي يُطبق عندما يُشتبه بارتكاب شخص ما فعل جرمي، وبالتالي عندما اتُخذ هذا القرار استؤنف من قبل حاكم مصرف لبنان، ولكن بقي القرار بالتجميد ساري المفعول”.
وتابع:” الأكيد أن هذه الاموال والممتلكات تبقى باسم الحاكم إلى حين صدور قرار نهائي بالإدانة أو لا أو بالتجريم أو بعدمه”.
