أوضحت وزارة المالية من جديد، أن ما تسلمته من شركة “ألفاريز أند مارشال” ليس سوى مسودة أولية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن “دور وزارة المالية في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة، وذلك وفقًا لبنود العقد، من أجل توفير المعطيات التي يحتاج إليها التقرير”.
ولفتت الوزارة إلى أنها “ستعمد فور تسلمها التقرير النهائي إلى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه”.
وأفادت أن “وزير المالية يوسف الخليل أعد كتب إجابة يوجهها إلى السادة النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره، يشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشأن”.
وأردفت أن “ما يتم تداوله بشأن شخصيات أو معلومات تنسب إلى التقرير هي معطيات غير صحيحة، ولا تدخل إلا في مجال التشويش”.
