يسود الترقب في الملف النقدي والمالي في ظل الضبابية التي ستحكم تعامل نائب الحاكم الاول وسيم منصوري مع منصب الحاكمية، الذي سيؤول اليه بعد مغادرة رياض سلامة نهاية الجاري، مع وجود شكوك حول كيفية تعامله مع المقاربات التي انتهجها الحاكم الحالي، خصوصاً منظومة التعاميم الاستثنائية لتنظيم العمليات المصرفية والسحوبات من الودائع ومصير منصة صيرفة. وفي غياب اي توضيحات من الجهات المعنية، عززت عودة منصوري من زيارته إلى واشنطن فرص توليه المنصب.
ووفقاً للمعلومات، التقى هناك مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مكافحة تبييض الأموال وآخرين معنيين بملف القطاع المصرفي في لبنان، ويمكن الجزم انه نجح في تجاوز اي فيتو اميركي على توليه مهام الحاكم، بعد الاتفاق على التنسيق مع الجهات الأميركية المعنية في ما يتعلق بإدارة القطاع المصرفي والوضعين المالي والنقدي.
