ناشدت لجان المساعدين القضائيين، المعنيين إيجاد الحلول المناسبة لهم ضمن مهلة أسبوع، وإلا سوف يضطرون إلى التوقف عن قطع كل الإيصالات المالية والقضائية والمحاماة إلى حين رفع الظلم عنهم.
وأكدت في بيان، أن المساعدين القضائيين تحلوا بقدر كبير من المسؤولية، ودأبوا على تسيير مرفق العدالة براتب لا يتعدى 60 دولار وتغطية صحية معدومة، أدت إلى فقدان زملاء لهم قضوا نحبهم لانعدام قدرتهم على تأمين العلاج.
وأوضحت أن المساعدين القضائيين ما زالوا يتكبدون عناء الذهاب إلى العمل بشكل يومي، ويقتطعون الرسوم لصالح خزينة الدولة وصندوق تعاضد القضاة ونقابة المحامين، ويتفرجون بالمقابل على إيرادات صندوقهم التعاوني الذي يعولون على مساعدته.
