ترأس وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى اجتماعا في مكتبه في قصر الأونيسكو، للجنة الاستشارية المكلفة دراسة طلبات إعادة النظر في هدم وترميم أبنية تراثية، وتم البحث في وجوب العمل انطلاقا من منهجية علمية ومعايير تؤمن التوازن بين حماية الملكية الفردية كحق مصان في الدستور، وحفظ المصلحة العامة التي توجب حماية الموروث العمراني اللبناني التاريخي والأثري، فضلا عن البت بطلبات واعادة النظر العالقة بالسرعة الممكنة.
وجرى التوافق بين المرتضى وأعضاء اللجنة على تزويده بتصورات واقتراحات تهدف إلى حفظ ذلك الموروث واستثماره سياحيا واقتصاديا، فضلا عن استصدار تشريعات جديدة تواكب متطلبات وتحديات الواقع الراهن للتراث العمراني.
