تخطى الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة ثلاثة آلاف مليار يورو الرمزية في الربع الأول من العام، مسجلًا 112,5% من إجمالي الناتج المحالي، في مقابل 111,8% في نهاية كانون الأول 2022.
وأفاد المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) اليوم الجمعة، أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كوفيد – 19، زاد بمقدار 63,4 مليار يورو ليصل إلى 3013,4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر آذار.
وبلغ الدين العام 111,8% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية كانون الأول 2022، و114,8% في الربع الأول من العام 2022.
وترجع الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى ارتفاع دين الدولة (+48,6 مليار يورو)، فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17,4 مليار يورو.
وانخفضت بالمقابل ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2,8 مليار يورو، فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.
