أكدت مصادر مصرفية لـ “نداء الوطن” أنها تلقت “سيلاً من تلك الطلبات القضائية، وأنها تستجيب ولا تستطيع التذرع بالسرية المصرفية، كما تذزعت في شأن الطلبات التي تقدمت بها القاضية غادة عون سابقاً. فالذي يطلب معلومات حالياً مدعوم من جهة سياسية، لا يمكن إلا التعاون معه وفق المعادلة السياسية السائدة في البلاد”. وقالت: “من واجبنا التعاون في سبيل المحاسبة والمساءلة عما حصل منذ الهندسات المالية وصولاً إلى التحويلات خلال الأزمة التي تجرّ ذيول تداعياتها الكارثية منذ 3 سنوات و8 أشهر في ظل غياب قانون الكابيتال كونترول”.
وحذرت المصادر من مغبة استخدام تلك المعلومات في سياق الكباش السياسي الابتزازي الناشب في البلد، حيث يبدو أنّ كل الضربات مباحة، كما حصل بالضغط على جهة تمنّت بدورها على نواب مثل جان طالوزيان انتخاب سليمان فرنجية، إذ يكفي تسريب اسم سياسي أو نائب مع تفاصيل عن تحويلاته إلى الخارج لابتزازه في الانتخابات الرئاسية أو غيرها من الاستحقاقات.
بالمقابل، أوضحت مصادر قضائية أنها تطلب معلومات عن الهندسات والتحويلات، لكن عند سؤالها: لماذا الآن؟ ولماذا لم يقم ذلك القضاء المختص بعمله منذ الأيام الأولى للأزمة رحمةً بالمودعين؟ ردّت ذلك الى “الروتين القضائي”، وتهربت من أسئلة أخرى، نافية باقتضاب وامتعاض شديدين “الاستخدام السياسي للقضايا المالية والمصرفية”.
