تقف بلدية بيروت على شفير الإفلاس، حيث أن موجوداتها في مصرف لبنان لا تتعدّى 800 مليار ليرة، وبالكاد تكفي لتسديد رواتب الموظفين والكلفة التشغيليّة لمقرها لـ 18 شهراً.
وبحسب معلومات “الأخبار”، يُقدّر عدد الموظفين الحاليين بنحو 1500 (نصفهم من المتعاقدين الذين يتمتعون بتغطية صحيّة شاملة وبرواتب تضاهي رواتب الموظفين الأصيلين)، و4 آلاف متقاعد يتلقون رواتب وتغطية صحية شاملة مع عائلاتهم.
وبالتالي، فإن رفع الأجور سيكلف صندوق البلدية 450 مليار ليرة لتسديد هذه الرواتب، ناهيك عن الكلفة التشغيلية لمقر البلدية (كتأمين المازوت مثلاً)، فيما لم يتبق من موجودات المجلس البلدي في مصرف لبنان سوى 800 مليار ليرة، بعدما كانت تقدر سابقاً بأكثر من 600 مليون دولار.
