أشارت مصادر صحيفة “الديار” إلى أن “العمل في الموازنة لم ينته، وهو يحتاج الى حوالى 10 أيام أو أسبوعين، والسبب في التأخير يتعلق بعراقيل مالية ونقدية منها سعر الصرف المعتمد، والبحث عن إيرادات تغذي الخزينة”.
وأضافت، “عندما ينتهي العمل بها ستُحال فوراً الى مجلس الوزراء، حيث يُفترض بميقاتي أن يدعو الى جلسة لأجل مناقشتها وإحالتها الى المجلس النيابي، مشددة على أن ميقاتي سيكون ملزماً بالدعوة الى جلسة بظل بظل الانتقادات التي يتعرض لها سواء بالداخل أو بالخارج”.
