لم تخف مصادر قضائية لـ “الأنباء الكويتية” قلقها حيال “تدفق دعاوى الرد والمخاصمة سواء ضد البيطار أو القضاة الذين ينظرون بطلبات تنحيته، ما يبقي التحقيق في دوامة التعطيل إلى أمد طويل”.
وأكدت لـ “الأنباء”، أن “الاستراتيجية المتبعة بالتعاطي مع هذا الملف، وإغراق الدوائر القضائية المختصة بعشرات الدعاوى، تقود إلى استنتاج واضح، هو رغبة بعض أطراف القضية بشل التحقيق بانتظار تسوية ما، ربما تحضر في المطابخ أهل السياسة”.
وشددت المصادر على أن “الواقع القائم الآن لا يلحق الأذى بتحقيقات المرفأ وحقوق الضحايا فحسب، بل يعمق أزمة القضاء ككل”، معتبرا أن “وتيرة التعطيل القائمة تلحق أيضا ضررا بالغا بحقوق الموقوفين في الملف، إذ إن تعليق إجراءات التحقيق وتعطيل المحقق العدلي، تؤخر البت بطلبات إخلاء سبيل هؤلاء الموقوفين واتخاذ القرار بشأنهم، كما أنها تؤخر صدور القرار الاتهامي وإحالة القضية برمتها على المجلس العدلي، حيث يعود للأخير حسم الجدل القانوني حول الكثير من النقاط مسار الخلاف القائم حاليا”.
