أكدت مصادر صحيفة “نداء الوطن”، أن مشروع موازنة 2023 ينجز قريباً باعتماد سعر “صيرفة”، كما أوصى صندوق النقد الدولي، ولا سيما الرواتب وبعض التقديمات.
في المقابل، لفتت مصادر متابعة الى أنّ مشروع الموازنة لا يتضمّن اصلاحات ضريبية أوصى بها صندوق النقد، وقد لا يحظى المشروع “بعلامة جيدة” من الصندوق على الصعيد الإصلاحي.
وأضافت: “لم تجرؤ وزارة المالية على إجراء اصلاح ضريبي عميق، وهي بذلك لا تخاف من الطبقات الشعبية الرافضة زيادة الرسوم والضرائب، بل تخاف قطاعات الأعمال. فالصندوق أوصى بزيادة الضرائب التصاعدية على الدخل والشركات والأرباح الرأسمالية، كما تطرق الى ضرائب تفرض على الأرباح الحقيقية لأصحاب المهن الحرة وعلى العقارات الشاغرة”.
وكشفت المصادر أن “وزارة المالية لم تبذل أي جهد لتنفيذ مشروع الضريبة الموحدة، على الدخل الشامل الرواتب والأجور والأرباح الرأسمالية في الداخل والخارج وأرباح الأسهم والفوائد وغيرها من العوائد”.
وأوضحت أن “صندوق النقد اسقط من حساباته موازنة 2022 لأنها لم تكن اصلاحية، وقد يسقط موازنة 2023 اذا لم تتضمن الحد الأدنى من الإصلاحات الضريبية”.
وبحسب المصادر، تستسهل “وزارة المالية الضرائب غير المباشرة لتحصيل ايرادات من الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك، التي تشكل عادة في لبنان اكثر من 70% من الإيرادات، وهذه الضرائب تضرب الفئات الشعبية قبل غيرها”.