الجريدة ـ لبنان
أفادت معلومات صحيفة “الأخبار”، أن وزير الدفاع موريس سليم راسل كلاً من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، حول عقود بالتراضي تجريها قيادة الجيش وقبولها هبات مالية من دول أجنبية، من دون العودة إلى مجلس الوزراء ووزارة الدفاع، وذلك بعد سلسلة مراسلات كان سليم قد بعث بها الى قيادة الجيش من دون أن يرد منها أيّ رد.
ارتضى قائد الجيش تحوّل الدعم الخارجي العيني للمؤسسة العسكرية إلى دعم مالي على شكل دولارات نقدية، بلغت عشرات ملايين الدولارات قدّمتها الولايات المتحدة على دفعات، إضافة إلى عشرات الملايين من قطر ومن أطراف أخرى.
وقد تولّى قائد الجيش أخذ الأمور على عاتقه، فلم يكلف نفسه عناء التشاور مع وزير الدفاع، ولم يلتزم بالقانون الذي يحتّم الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل قبول هذه الهبات.
وتحيط علامات استفهام كثيرة بالعقود التي تجريها قيادة الجيش بالتراضي، كما في صفقة بيع كمية ضخمة من الأسلحة الفردية مقابل مبلغ زهيد أو حتى في صفقة شراء رينجرات عسكرية بأضعاف سعرها.
بالإضافة إلى الكثير من عقود رضائية، لتركيب ألواح طاقة شمسية، وتزفيت طرقات وصيانة آليات، كلها لم تخضع لمزايدة أو استدراج عروض، ولم تمرّ بمجلس الوزراء أو بالوزير المختص (وزير الدفاع) كما يقتضي قانون المحاسبة العمومية.
