الجريدة ـ لبنان
يحصل في السجلّ التجاري في بعبدا أنّ مساعدين قضائيين يعطون، “على الثقة”، لمخلّص معاملات أو أحد المحامين الملف الأصلي الكامل لأي شركة، ويسمحون له، بشكل مخالف للقانون، بإخراجه إلى خارج السجل لتصوير أي مستندات قبل إعادته، علماً أنّه في حال فقدان الملف تصبح الشركة وكأن لا وجود لها في السجل التجاري.
ويعود السبب إلى غياب المكننة وعدم توافر آلة طبع داخل السجل نفسه. ورغم أنه يحقّ للمحامي أو مخلص المعاملات طلب وثائق متعلقة بشركة ما، مما يعتبر من المعلومات العامة حول الشركة كأسماء الشركاء وموقعها الخ… إلا أن الملفات تتضمن معلومات لا يحق الاطلاع عليها إلا لمن لديهم صفة أو وكالة من أصحاب الشركة نفسها.
وتوقفت مصادر عند خطورة أن يُعطى الملف كاملاً لمن لا صفة له وإخراجه خارج السجل، موضحةً أنه إذا كان لا بدّ من إتمام التصوير في الخارج، نظراً إلى عدم توفّر الخدمة داخل السجل، فيجب أن يقتصر منح الوثائق على تلك التي يطلبها مخلّص المعاملات أو المحامي ضمن حدود صفته وما هو مسموح له بالاطلاع عليه.
