أعلن الاتحاد الأوروبي انه تم تخصيص 3.7 مليون يورو لتمويل مشروع 2CIRCULAR، وهو مشروع يتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية- UNIDO، بالشراكة مع وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والبيئة والمالية، وبالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.
تخلل الحفل عروض تقديمية، جلسة أسئلة وأجوبة حول معايير الأهلية للشركات للحصول على الدعم، وشرح عن فرص تلقي تمويل إضافي للإنتاج الدائري والأخضر. وحضره شريحة متنوعة من أصحاب المصلحة ومن مستفيدي المشروع المحتملين.
ولفت بيان لبعثة الاتحاد الاوروبي، الى أن “CIRCULAR 2 يهدف إلى التعاون مع أكثر من 50 مؤسسة صناعية تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات لخلق الزخم حول الإنتاج الأخضر والدائري في لبنان. كجزء من تدخل المشروع، سيتم منح مبلغ إجمالي قدره 280,000 يورو كمنح عينية غير مالية تتراوح قيمة كل منحة ما بين 15,000 يورو و40,000 يورو، وذلك لدعم 10 شركات تثبت قدرتها على استخدام الموارد بكفاءة وتكون ورمزاً للاقتصاد الدائري في لبنان”.
وأكد ممثل اليونيدو الإقليمي إيمانويل كالينزي خلال الحفل، أن “الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بتعزيز بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص، بما في ذلك خدمات دعم الأعمال والاستثمار والابتكار، وتعزيز روح المبادرة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يؤمن بدور القطاع الخاص كرافعة أساسية في النهوض الاقتصادي للبنان.”
من جهتها، شددت رئيسة التعاون في الاتحاد الأوروبي أليساندرا فيززر على أن المشروع يحظى بأولوية كبيرة في أجندة وزارة الصناعة حيث يدعم التنمية الصناعية المستدامة ويعزز التنافسية والمرونة في قطاع صناعي رئيسي من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد الصناعية والانتقال نحو نماذج صناعات دائرية في لبنان.
ورأى وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشيكيان، انه يمكن إدخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية في قطاع الأغذية والمشروبات في الاقتصاد الدائري أن يساعدها على التخفيف من أثر اضطراب سلسلة التوريد، وتخفيض التكاليف، وفتح أسواق جديدة.
بدوره، أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، ان المشروع يمثل إنجازاً ملحوظاً في الشراكة المستمرة بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بهدف الحد من التأثيرات البيئية وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
أما وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، فقال: “نحن على أبواب تشكيل آفاق اقتصادية جديدة للبنان، ويجب أن يكون نموذج الاقتصاد الدائري في صميمها”.
من جهته، اشار وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل الى انه “من خلال استخدام الموارد الصناعية بطريقة فعالة في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، تقلل المؤسسات الصناعية من تكاليفها الإنتاجية، وتخفف من تأثير تقلبات أسعار الموارد والمواد الأولية الصناعية، وبالتالي تحقق ميزات تنافسية وتزيد من أرباحها”.
