أكّدت نقابة موظّفي ومستخدمي الشّركات المشغّلة للقطاع الخليوي، أن “جميع الموظَّفين متساوُون في ما يَتعلّق بالحقوق، وهم يتبعون قانوناً لشركات خاصَّة، و يَتم تقييمهِم مِن قبل إداراتِ الموارِد البشريَّة التابعة لشركتي الخليوي، مشدّدة على أنّ على إدارتي الشركتين الالتزام بِتَعَهدَاتهما”.
ولفتت النقابة إلى أنّها “ستُتابِع هذا الموضوع المُحِق والمُلِحّ مع وزارة الإتصالات وإدارتي ألفا وتاتش وجميع الأطراف المعنِيَّة، بِهَدَفِ إيصالِهِ إلى النتائج المَرجُوَّة بأسرعِ وقتٍ مُمكِن”.
