لفت النائب أشرف ريفي إلى أنه “أُنفق من أصل مبلغ 1.139 مليار دولار، قيمة حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان في أيلول 2021 وحتى نهاية كانون الثاني 2023 نحو 747 مليون دولار، ولا يزال في هذا الحساب مبلغ ٣٩٢ مليون دولار ، غالبية المبالغ صُرفت بقرارات من رئيس الحكومة وبعلم وموافقة وزير المالية”.
وأشار في بيان إلى أنه “نرى أن أولوية الأولويات هي تأمين رواتب الموظفين والزيادات عليها، دون أن تؤكل القوة الشرائية لهذه الزيادات كما يحصل دائماً من خلال طباعة الأوراق النقدية، أو فرض رسوم أو ضرائب جديدة”.
وتابع: “لذلك، نقترح على دولة الرئيس وعلى وزير المالية أن تغطى الزيادات من هذا الحساب الذي مُنح للبنان لأسباب إنسانية وللضرورة، وهذه هي الضرورة القصوى، إلى أن تنتظم الحياة السياسية بانتخاب رئيس للجمهورية”.
وقال: “كفى تذاكياً على اللبنانيين من خلال محاولات تطبيع الحياة السياسية مع الشغور الرئاسي، ولنحترم حقوق الموظفين ونحترم الوطن وعقول اللبنانيين ونحترم الشراكة الوطنية، لهذا، نرى أن الجلسة التي قاطعناها هي لزوم يلزم المنظومة، لتأبيد الفراغ وتغطية السماوات بالقباوات”.
