أقرت دول الإتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، قانون يفرض أهداف ترميم النظم البيئية، وهو نص رئيسي في إطار “الميثاق الأخضر” الذي يقع في قلب معركة سياسية في البرلمان الأوروبي.
ويفرض هذا التشريع الذي اقترحته المفوضية الأوروبية على الدول الـ27 وضع تدابير لترميم 20 في المئة من المساحة البرية والبحرية على مستوى الإتحاد الأوروبي بحلول العام 2030، وبعد ذلك جميع المناطق المتضررة من التلوث أو الإستغلال الكثيف (الغابات والمروج وما إلى ذلك) بحلول العام 2050، من أجل وقف التدهور في التنوع البيولوجي.
واعتبرت الوزيرة السويدية رومينا بورمختاري، التي تشغل بلادها الرئاسة الدورية لمجالس الإتحاد الأوروبي حتى نهاية حزيران، أن الموقف الذي اتخذه وزراء البيئة الثلاثاء خلال إجتماع عقد في لوكسمبورغ يعكس “التوازن الصحيح”.
وتماشيًا مع الأهداف المحددة في “كوب 15” (COP15) للتنوع البيولوجي في مونتريال، يجب على كل دولة إتخاذ تدابير لترميم ما لا يقل عن 30 في المئة من النظم البيئية المتضررة بحلول العام 2030، ثم 60 في المئة بحلول العام 2040، وذلك وفقًا لبيان صادر عن المجلس.