تبنت الأمم المتحدة أول معاهدة دولية، لحماية أعالي البحار في اتفاق بيئي تاريخي مصمم لحماية الأنظمة البيئية النائية الضرورية من أجل البشرية.
ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإقرار المعاهدة، التي وصفها بأنها “إنجاز تاريخي”، معتبراً أنها تؤسس لإطار عمل قانوني لتوسيع نطاق حماية البيئة ليشمل المياه الدولية، أي ما يعادل أكثر من 60 في المئة من محيطات العالم.
وبعد محادثات استمرت أكثر من 15 عاماً وشملت مفاوضات رسمية على مدى أربع سنوات، اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخيراً على نص المعاهدة في آذار بعد محادثات ماراثونية.
وخضع النص لتدقيق معمّق من محامين ومترجمين في الأمم المتحدة لضمان تطابقه في لغات الهيئة الست الرسمية.
ولفتت مجموعة من العلماء في مجلة “ذي لانسيت” العلمية إلى أن “المحيطات الصحية، من مياه السواحل وصولاً إلى أعالي البحار وأعماق البحار، أساسية من أجل صحة البشر ورفاههم وبقائهم”.
وتعتبر المعاهدة أساسية للبلدان الساعية لحماية 30 في المئة من محيطات وأراضي العالم بحلول 2030، بحسب ما توصلت إليه حكومات العالم في اتفاق تاريخي منفصل أُبرم في مونتريال في كانون الأول.
وتعرض المعاهدة التي يطلق عليها رسمياً اتفاقية الأمم المتحدة “المعنية بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية”، متطلبات لإجراء دراسات عن التأثير البيئي للأنشطة المقترحة في المياه الدولية.