الجريدة ـ لبنان
قرّر تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر بعد اجتماع عقد منتصف ليل البارحة، برئاسة النائب جبران باسيل، المشاركة في الجلسة النيابية التشريعية اليوم، على ان يقتصر جدول أعمالها على بند الرواتب للقطاع العام فقط دون اضافة اي بنود اخرى من خارج جدول الاعمال.
وأعلن في بيان “أنه يأتي هذا الموقف انسجاماً مع القاعدة التي اعتمدها بحصر مشاركته في تشريع المسائل الضرورية والتي تتعلّق بمصلحة الدولة العليا، او بالقوّة القاهرة على ان لا يتم التوسّع بهذا التفسير، وهو ما حصل حتى تاريخه اذ لم يتم اقرار سوى قانونين خلال 8 اشهر من الشغور الرئاسي الحالي، بالمقارنة مع عشرات القوانين التي تم اقرارها في فترة الشغور الرئاسي الماضية (2014-2016)، مع التأكيد الى انّه لن تتمّ المشاركة في اي تشريع مستقبلي لا تنطبق عليه وضعيّة الطارئ والضروري، اضافة الى عدم امكانية ايجاد حل له سوى عبر التشريع من قبل المجلس النيابي، كما كان الحال بالنسبة للبلديات والمخاتير وقانون الشراء العام”.
وأكد “انّهم يتفهمون بالكامل موقف الكتل النيابية الداعية الى مقاطعة الجلسة ويشاركونها في الكثير من أسبابها ومقارباتها، الاّ انّهم يدعونها الى اتخاذ الموقف المماثل مما يحصل في الحكومة، إذا ارادت هذه الكتل ان يكون لنا موقفاً عملياً واحداً حول عدم جواز استمرار التشريع النيابي والعمل الحكومي في ظل الشغور الرئاسي بشكل عادي، ممّا يطيل هذا الشغور ويثبّت المعادلة الموضوعة من قبل من يريد فرض رئيس للجمهورية على اساس امّا القبول به، او حكم البلد بشكل أحادي وبعيد عن الدستور والميثاق”.
وطالب “النواب الزملاء بإعادة النظر بموقفهم ورفع الغطاء عن أعمال الحكومة غير الميثاقية والشرعية والدستورية، فيما نحن نلاقيهم من الأساس على الاّ أولوية تعلو في المجلس النيابي على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، ولا أسباب تبرّر عدم قيام المجلس النيابي بهذا الواجب الدستوري”.
