يبحث مجلس النواب في تعديل رواتب وتعويضات موظفي القطاع العام، وتتضمن “إعطاء 4 رواتب إضافية للموظفين في الخدمة، و3 معاشات للمتقاعدين، وتعديل بدل النقل من 95 ألف ليرة يومياً إلى 450 ألفاً، وزيادة موازنة الجامعة اللبنانية”.
موظفو الإدارة العامة، فإن الزيادات التي تدور حولها المشكلات الدستورية والقانونية “لن ترفع من قيمة الرّاتب فوق حاجز الـ153 دولاراً”، بحسب رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر. و”هذا الأمر يسري على 80% من الموظفين الذين لا يتجاوز أساس راتبهم مليوني ليرة”.
أما المتقاعدون الذين لم تضع الحكومة حدّاً أدنى لمعاشاتهم، فـ”لن يستفيدوا من الزيادة إلّا بدولارين أو ثلاثة”. من تقاعد على معاش 800 ألف ليرة، كان يقبض مع الزيادة الأولى في موازنة 2022 (3 رواتب)، 5 ملايين شهرياً، أي 83 دولاراً على سعر 60 ألف ليرة لمنصة صيرفة.
اليوم مع الزيادة الثانية، ومضاعفة الراتب 7 مرات، سيصل معاش المتقاعد إلى 7 ملايين و400 ألف، ما يساوي 86 دولاراً على سعر صيرفة الجديد، وتكون الزيادة بذلك 3 دولارات فقط.
