رأى عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم أنّ “التعطيل ليس في عملية التشريع بل هو بداية في رئاسة الجمهورية”، مؤكدًا أنّ تكتل “الجمهورية القوية” لن يشارك بأي جلسة تشريعية “لأنها تخالف الدستور”.
وأوضح كرم في حديث تلفزيوني أنّ “هناك حلولًا لموضوع معاشات القطاع العام، فالحكومة قادرة على إتخاذ قرارات ومراسيم حول هذا الموضوع”.
وأشار إلى أنّ “التلاقي أو التقاطع الذي جرى على الوزير السابق جهاد أزعور جيد جداً، وما حدا مستحي من كافة الأطراف على تأييده، وهو سيكون مرشحنا في اي جلسة مقبلة”.
كما أردف كرم: “لا شيء واضح حول موضوع الحوار، فالحوار الذي يدعون له ليس حول إسم رئيس الجمهورية بل هو حول التركيبة”.