لفت وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار، إلى أن “استخدام المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي لورقة النازحين السوريين في الدول المضيفة كورقة سياسية للضغط، بعيدة كل البعد عن الوضع الإنساني الصعب للاجئين السوريين في لبنان”.
ورأى في حديثٍ إذاعي أن “المشاكل الإجتماعية متعددة الأبعاد التي يعانون منها، والتي تتطلّب عودتهم إلى بلادهم وبيئتهم، مع استتباب الأمن في أغلبية المناطق السورية”.
واعتبر حجّار أن “دور الحكومة اللبنانية يتطور ويتقدم من الناحية السياسية والقانونية، ومن خلال تعيين لجنة تضم مجموعة من الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية، تبدّل النظرة إلى الملف السوري شعبيًا وحكوميًا مع وضع ورقة لخارطة الطريق التي تفرض الإلتزام بها والذهاب إلى تنفيذها، للوصول إلى أفضل طريقة لتخفيف أعباء السوريين عن لبنان، وللحفاظ على سيادته من خلال المطالبة بالحقوق الشرعية للمواطنين اللبنانيين والسلطات المحلية”.
