إعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنه “من غرائب الدّهر أن نرى إقتراحات قوانين تنص على فتح إعتمادات في الموازنة قبل تصديقها، لا بل حتى قبل تقديمها إلى المجلس النيابي، وطبعاً هذه البدعة لم يشهد لبنان ولا أيّ دولة في العالم ولم يسجل التاريخ مثيلاً لها”.
ولفت في بيان إلى أن “كلّ ما هو مقصود من هذه الإقتراحات التي يتذرّع أصحابها بموضوع رواتب موظّفي الدولة، يكمن في الذّهاب إلى جلسة تشريعيّة، وبالتّالي فتح المجلس النيابي للعمل التّشريعي، في الوقت الذي يعلم فيه القاصي والدّاني أنّ مهمّة البرلمان في هذه المرحلة هي إنتخابيّة فقط لا غير”.
وتابع: “إذا قال البعض إنّ نظريّة المهمّة الإنتخابيّة تسقط بحكم طول فترة الفراغ الرئاسي، فإنّ هذا البعض هو الذي يتولّى مراراً وتكراراً عمليّة تعطيل الإنتخابات الرئاسيّة، وأحدث دليل ما شهدناه في جلسة الرابع عشر من حزيران”.
ورأى أنه “في ما يتعلّق برواتب موظّفي الدولة، فالسؤال الذي يطرح نفسه، ونحن في الشهر السادس من العام 2023: لِمَ لم تُقرّ الحكومة بعد موازنة العام 2023؟”.
وشدد على أن “الحلّ العملي لمسألة رواتب موظّفي الدولة، هو أبسط بكثير ممّا يُروَّج، حيث يقتضي على الحكومة أن تتّخذ قراراً تُعطي من خلاله زيادة إلى معاشات الموظّفين بسلفة، مع تعهّد من قبلها بقوننتها في الظرف الملائم، وبالتالي هذه أقصر وأوضح طريقة لمعالجة الأمر، وليس الذهاب إلى بهلوانيّات الهدف منها فتح المجلس النيابي للعمل التّشريعي في ظلّ الفراغ الرئاسي”.