أكّدت مصادر لصحيفة “الديار” أن “الهدف من الدعوة لفتح العقد الإستثنائي الإستفادة من الوقت المتبقّي لمجلس النوّاب الحالي، سيما أنّ العقد الثاني له يبدأ في منتصف آذار المقبل، ما يهدر نحو شهرين هباء، وثمّة 75 قانوناً في مجلس النوّاب لم تصدر مراسيمها التنظيمية بعد من قبل الحكومة الحالية والحكومات السابقة”.
وأضافت المصادر، “فيما يحتاج البلد حالياً وبشكل سريع الى تشريع القوانين التي تتعلّق بمشاكل المواطنين، لم يُقصّر المجلس في هذا المجال إذ شرّع أخيراً القانون المتعلّق بالدولار الطالبي، غير أنّ الرئيس عون طالب المجلس بإعادة النظر فيه بهدف تحصينه وتحقيق المساواة بين الطلّاب اللبنانيين. علماً بأنّ برّي يُصرّ على التشريع وأن تعمل اللجان النيابية كخلية نحل بشكل مستمرّ لتشريع القوانين الملحّة”.
