الجريدة ـ لبنان
تشير مصادر لصحيفة “الديار” الى ان “بند اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة المطروح من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون كأحد العناوين على جدول أعمال طاولة الحوار هو الذي يعرقل انعقادها، أكثر من بندي الاستراتيجية الدفاعية، وخطّة التعافي الإقتصادي”.
وتابعت المصادر نفسها، “فاللامركزية التي يريد الرئيس عون من خلال تطبيقها إحداث التغيير المنشود وبناء الدولة التي يحلم بها الشعب اللبناني، تجد فيها قوى سياسية عديدة نوعاً من “التقسيم” والذهاب الى “الكونتونات” والفيديرالية وسوى ذلك، لا سيما عند الحديث عن “اللامركزية المالية”. علماً بأنّ ثمّة اقتراحات قوانين في مجلس النوّاب تتعلّق بها منذ “اتفاق الطائف”، وحتى قبله الى يومنا هذا، تفنّد آلية تطبيقها، من دون المسّ بدور وصلاحيات السلطة المركزية التي تشرف على غالبية الأمور الأساسية، وإن كانت المناطق تحظى ببعض الاستقلالية المالية لتسهيل بعض المشاريع المحلية”.
