توافرت معلومات لدى المديرية العامة لأمن الدولة، عن عمليات ابتزاز لمخلصي البضائع من قبل موظفين، ومنها أن أحد موظفي المرفأ الذين يعملون على شرح البيانات.
وعلى رغم تقاضيه راتباً يفوق 2500 دولار شهرياً، كان يفرض على معقبي المعاملات مبلغ 100 ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاملة، وبمعدل 100 معاملة يومياً.
وبعد مراقبته ورصده، تمكن مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت من جمع المعطيات المادية التي تدينه، وبعد أخذ إشارة القضاء، استدعاه إلى المكتب، وحضر في اليوم التالي، وخلال التحقيق معه، أصر على إنكار ما نسب إليه.
وبعد ساعات، عمد المحقق في أمن الدولة إلى مواجهته بالأدلة الدامغة التي تثبت تورطه وتقاضيه رشاوى، فعاد واعترف بكل ما نسب إليه.
واعترف الموقوف أنه بعد التوقيف الذي حصل منذ سنة لأحد الموظفين في مرفأ بيروت، جمع المدير العام للمرفأ كل الموظفين، منبهاً إياهم إلى عدم قبول الهدايا والإكراميات من أي كان، لأن أمن الدولة “مفتحين عيونن عليكن”، لكن الموقوف لم يكترث للموضوع، وتابع تقاضي الرشاوى.
