/ رندلى جبور /
بات واضحاً أن جلسة انتخاب الرئيس في 14 حزيران، ستلحق بأخواتها اللواتي لم تنتجن رئيساً، في ظل الإصطفافات القائمة، وعدم تمكّن أي فريق من تأمين الغالبية المطلوبة، وبالتالي وجب التفكير بما بعدها.
ويمكن رسم المشهد كالتالي:
أولاً، على الأرجح، وبعد تطيير الجلسة، لن تتم الدعوة إلى جلسة أخرى قريبة، ما لم يحصل خرق جدي على أحد ضفّتي داعمي سليمان فرنجية وجهاد أزعور، وسيعود الجمود إلى الملف.
ثانياً، طالما بقي “حزب الله” وحلفاؤه متمسكين بفرنجية، والقوى المسيحية داعمة لأزعور، أو لغيره ربما، لن يكون هناك رئيس في المدى المنظور.
ثالثاً، يمكن الذهاب إلى أحد خيارين: إما استمرار الافرقاء بالتمسك بمواقفهم وبالجلوس على أعلى الشجرتين، وبالتالي تطول مدة الشغور، وإما يقتنع الجميع بضرورة الذهاب إلى تسوية لإنهاء الحالة القائمة.
والتسوية، منطقياً، لا يمكن أن تكون على مرشح أحد الطرفين، بل على شخصية ثالثة يمكن أن يحصل تقاطع وطني واسع عليها.
فلا فرنجية يمكنه أن يكون مرشح تسوية مع رفض أكثرية المسيحيين له، ولا أزعور قادر على أن يكون في هذا المكان في ظل رفض الثنائي “حزب الله” و”أمل” له.
هذا يعني أن تنازلات يجب أن تقدَّم من كلا الطرفين الأساسيين في السباق الرئاسي، للذهاب إلى حوار شامل من دون التمسك بإسم واحد ومن دون شروط مسبقة، على أن تُطرح مجموعة من الأسماء من كل فريق، فنصل عندها إلى إسم يمكن أن يحظى بتأييد الغالبية.
وليس طبيعياً أن لا تتوافر مواصفات في شخص من مئات آلاف الموارنة، تلبي هواجس وطموحات كل فريق، بدءاً من عدم طعن المقاومة بظهرها، وصولاً إلى القدرة على الإنقاذ والاصلاح.
وما عدا ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة، بلا رئيس ولا مؤسسات، ونضيّع على أنفسنا فرصة الاستفادة من الأجواء الاقليمية الايجابية.
(*) الآراء الواردة في المقالات لا تعبّر بالضرورة عن سياسة موقع “الجريدة”