الجريدة ـ لبنان
أكد نواب وأحزاب تغييرية أنه حان الوقت لمواجهة منطق الفرض والهيمنة والتعطيل، امام سياسية الهيمنة التي يمارسها فريق الممانعة على كامل مفاصل الدولة اللبنانية، واحتكاره قرارها وسيطرته على مؤسساتها وعلى رأسها المجلس النيابي، من خلال رئيسه المتحكم بمفاتيح المجلس وآليات التشريع والتفسير الدستوري، وامام اصراره على فرض مرشحه للرئاسة سليمان فرنجية على جميع اللبنانيين.
ويذكر أن النواب والأحزاب هم: مارك ضو، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، النائب السابق رامي فنج، حزب الكتلة الوطنيّة، حزب تقدّم، حزب خط أحمر، تيار التغيير الجنوب، لقاء الشمال 3، ائتلاف انتفض للسيادة للعدالة، عكار تنتفض.
وأوضحوا في بيان أنه بناء عليه “اجتمعت قوى وشخصيات تغييرية منبثقة من ثورة 17 تشرين، قد وصلت الى قناعة راسخة ان لا تغيير ممكن ولا محاسبة متوفرة ولا اصلاحات جائزة ولا قيام لدولة فعلية في كنف الخضوع المتكرر لرغبات الثنائي امل حزب الله وحلفائهم”، مؤكدين ان “المدخل الاساسي لاعادة التوازن السياسي في لبنان هو اسقاط مفاعيل اتفاق الدوحة من خلال رفض منطق فائض القوة والفرض السائد منذ العام 2008 والعودة الى اتفاق الطائف”.
وتابع البيان:” ان النهج التعطيلي لحزب لله وحلفائه أولاً عبر اسقاط كافة المبادرات وتعطيله جلسات الانتخاب ورفضه لعدة اسماء قدمت من مختلف القوى المعارضة له واصراره على تحدي اللبنانيين بمرشح ترفضه معظم الكتل النيابية، يفرض علينا اليوم البحث عن مخرج ينهي الفراغ الكارثي في سدة الرئاسة الأولى ويثبت قاعدة رفض الرضوخ لنهج الهيمنة والتعطيل، ويكسر الاصطفاف التقليدي في البلد عبر الوصول الى تقاطع بين بعض النواب المستقلين والتغييرين وكتل وازنة في المجلس النيابي على ترشيح اسم جهاد ازعور لمنصب رئيس الجمهورية بعد التداول بعدة اسماء وسطية”.
ولفت البيان إلى أن “خيارنا المتمثل بجهاد ازعور هو خيار لمرشح تتلاقى عليه قوى عديدة، يستطيع ان ينقل البلاد من حالة الجمود والفراغ والانهيار الى حالة اعادة احياء الدستور والمؤسسات”.
وأضاف: “نحن امام خيارين، اما الاحتكام لالآليات الدستورية والديموقراطية او الخضوع الى ثقافة الفرض والترهيب والتخوين وتحدي إرادة اللبنانيين المعتمدة من المنظومة وعلى رأسها ثنائي أمل – حزب الله”.
ودعوا الى التصويت لجهاد ازعور الذي من شأنه ان يعدل ميزان القوى في البلد ويفتح الافق امام انتخاب رئيس للجمهورية.
