حكمت محكمة العدل العليا في بريطانيا بمبلغ مئة ألف جنيه إسترليني لكل واحد من المدعين في قضية مرفأ بيروت، تعويضاً عن الضرر المعنوي الناجم عن وفاة الضحية، وبمبلغ يفوق النصف مليون جنيه إسترليني للضحية الجريحة تعويضاً عن ضررها المعنوي والجسدي وتغطيةً لنفقاتها الطبيّة. يبقى قبض هذه المبالغ رهناً بتنفيذ الحكم.
وقد انعقدت اليوم أمام المحكمة جلسة في الدعوى المدنية المُقامة، في آب 2021، ضد شركة SAVARO Ltd من قبل بعض ضحايا إنفجار المرفأ يمثّلهم مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت.
وكانت قد أصدرت المحكمة حكماً في شباط 2023 يثبّت مسؤولية الشركة.
وإستمعت اليوم، في ختام المرحلة الثانية من المحاكمة، الى محامي الإدعاء الإنكليز (KC) لتحديد مبلغ التعويضات المستحقّة للضحايا، بحضور البروفسور نصري دياب ومحامين من مكتب Dechert LLP، وارتكزت المحكمة ايضاً على تقرير مفصّل وضعه المحامي الدكتور فادي مغيزل في القانون اللبناني، وهو القانون الذي طبّقته المحكمة البريطانية في الأساس.
وخلال هذه المرحلة الثانية والاخيرة من المحاكمة في لندن، التي كان قد أطلقها نقيب المحامين السابق الدكتور ملحم خلف ولا يزال يتابعها عن كثب، عمل الى جانب المحاميين كميل أبوسليمان ونصري دياب، المحامي شكري حداد الذي لعب دوراً محورياً، والمحامية تمام الساحلي، والمحامي موسى خوري، وفريق Dechert LLP.
