الجريدة ـ لبنان
كشف نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، رئيس الفريق المفاوض في صندوق النقد الدولي سعادة الشامي، أن “التوجه في موازنة 2023 أن يكون كل شيء فيها على سعر صرف موحد وهو سعر صيرفة، وبالتالي المواطن سيدفع ضريبته على سعر صيرفة”، مشيراً الى انه في موازنة 2023 سيكون سعر الصرف على هوى صيرفة”.
ولفت الى انه “غداً الثلاثاء من المفترض أن يكون هناك اجتماع مع وزير المال وفريق العمل، وان الموازنة من المفترض ان تنتهي بأسرع وقت ممكن، أما التأخير فكان لأساب لوجستية لأن الموظفين لا يحضرون”.
وفي حديث تلفزيوني، أكّد الشامي أنّه “لم يطالب بشطب الودائع وهناك غاية من وراء من يتّهمه بذلك.
وعن إمكانية عدم دفع الـ100 ألف دولار للمودعين قال الشامي: “إذا تضاءل احتياطي مصرف لبنان لا يمكننا إعادة لـ100 ألف دولار، وعندها سنردّ أقصى ما يُمكننا بالدولار والباقي بالليرة اللبنانية على سعر صرف السوق، مضيفاً الوقت غالي ولا يمكننا التأخر في الإصلاح”.
وشدد الشامي أن التقرير الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي نوقش في الأوّل من الشهر الجاري في مجلس إدارة الصندوق الذي يضمّ 24 مديراً تنفيذيّاً يمثّلون 120 دولة من العالم، الأمر الذي جعل وقعه أكبر.
وعن الوفد النيابي الذي زار واشنطن واجتمع مع صندوق النقد الدولي، شدّد الشامي على أنهم “كانوا ذاهبين ليغيّروا في الإتفاق ولكنهم يعرفون أنهم لا يستطيعون تغيير شيء”.
أمّا فيما يخصّ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، فاعتبر الشامي أن قسماً صغيراً نُفّذ منها وبقي القسم الأكبر، مشيراً إلى أنّ صندوق النقد الدولي غير راضٍ عن تعديل قانون السريّة المصرفيّة فيما الكابيتول كونترول ما زال يُناقش منذ 3 سنوات في اللجان المشتركة، قائلاً: أنا لست راضياً عن مشروع قانون الكابيتال كونترول ولا صندوق النقد راضٍ.
أما في موضوع إعادة هيكلة المصارف، فأكد الشامي أنّ “اتفاقاً شبه كامل قد جرى على كل البنود المطروحة بين صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ويمكن إحالة النسخة الجديدة الى المجلس النيابي وهي نسخة جيدة جداً ولا مشاكل عليها، مستطرداً بالقول النسخة القديمة ولم يبدأوا بمناقشتها بعد”.
وعن مرحلة ما بعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اعتبر الشامي أنّه كان من المفترض تعيين حاكم أصيل بأسرع وقت ممكن ولو من دون وجود رئيس جمهورية، وقد عبرت عن رأيي في مجلس الوزراء وفي الإعلام، ولكن كان هناك نوع من التردّد. أما اذا لم نُعيّن حاكم جديد، فمن الأفضل ان يستلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري صلاحيات الحاكم ويمارس مهامه بشكل كامل، فيُصدر تعاميم ويقوم بعمله وكأن الحاكم موجود.
ورأى ان “أي حاكم جديد سيأتي يجب أن يقوم بالسياسة النقدية البحتة، دون التدخل بأمور اخرى، ويجب أن يُبعد السياسة بالكامل عن اي تدخل بالسياسة النقدية”، وقال: “يعني يسكر تلفونو وما يرد ع حدا ويعمل نفضة جديدة بالمصرف المركزي”.
وفي موضوع رئاسة الجمهورية وجلسة الأربعاء المقبل، ردّ الشامي على سؤال ما إذا كان الوزير السابق جهاد أزعور مرشّح صندوق النقد الدولي بالقول: “صندوق النقد لا يرشّح أحد، جهاد أزعور هو شخص لديه قَدرٌ من الكفاءة والخبرة ليتعامل مع المواضيع الإقتصادية والمالية بشكل جيد، وأنا مع وصول شخص كفوء لرئاسة الجمهورية”.
