الجريدة ـ لبنان
أشار النائب إبراهيم الموسوي عصر اليوم الاثنين، إلى أنه تم البحث في قانون الاعلام، مضيفًا: “ننتظر إخراجه في صيغته النهائية، من أجل إقراره، وكان معرض سؤال وجواب من أعضاء اللجنة وموضع نقاش. ونعرف ان هذا القانون، كان في لجنة الإدارة والعدل وتم الحصول عليه من قبل وزارة الاعلام ومعالي الوزير المكاري قام بخطوة مهمة ووضعه على “الويب سايت” وطرح نقاش حوله من كل الخبراء والمعنيين وتم اجراء تعديلات أساسية على قانون الاعلام”. ونحن ننتظر ان نحصل عليه بصيغته الأخيرة بعد التعديلات حتى نجري كل المطلوب ونبني على الشيء مقتضاه”.
وجاء ذلك عقب جلسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية في المجلس النيابي، برئاسة النائب إبراهيم الموسوي وحضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري والنواب الأعضاء.
وأضاف الموسوي: “يحق للبنان الذي هو منارة للإعلام ودائمًا له موقع الريادة والاولوية أن يكون لديه قانون عصري ويمنح الناس القدرة على التعبير.ونحن سنعمل بكل تصميم وإرادة على أن يكون القانون قانونًا عصريًا ويراعي كل التطورات”.
وتابع: “ما نريد أن نقوم به خلال الفترة المقبلة هو الحرص على ان يكون القانون بأفضل نسبة ممكنة لمراعاة الظروف الموضوعية، ما نريد قوله هناك امور المفروض ألا تكون موجودة مثل محكمة المطبوعات. وتم التطرق الى هذا النقاش مع وزير الاعلام الذي لفت الى ان هناك فقط حوالى بلدين او 3 او أربعة بلدان لديهم محكمة مطبوعات، وانه اذا كان لدى أحد رأي او صحافي يوضع على سجله العدلي، واعتقد ان هذا الامر يجب ان تتم معالجته بشكل نهائي لجهة اذا كان هناك من إساءة يجب ان ترفع الى القضاء المختص، الذي يتعاطى معها بدل ان تجرم حرية الرأي بطريقة وضع شيء على سجله العدلي”.
وأردف الموسوي: “هناك نقطة ثابتة ودائمة على جدول أعمال لجنة الاعلام والاتصالات لها علاقة بالاتصالات واللحظة الراهنة، في موضوع انهيار الانترنت والسنترالات، وانه ليس هناك اعتمادات للمازوت وهذا أدى الى اشكال على مستوى السنترالات ونلمس ان هناك اشكالًا كبيرًا على هذا المستوى. نحن لم نتوقف أي لحظة لإجراء الاتصالات المناسبة مع الجهات المعنية، مع الحكومة، مع وزير الاتصالات مع وزارة المالية لنفهم ما هو طبيعة الموضوع، بكل وضوح المشكلة محصورة عند السلطة التنفيذية. نحن كسلطة تشريعية لا نمتلك ولا يحق لنا ان نتدخل في عمل السلطة التنفيذية وخططها.
وأكد الموسوي: “نحن سلطة رقابة ومساءلة. مع الأسف يجري تقاذف كرة المسؤولية بين أطراف السلطة التنفيذية. هناك مراسلات قانونية إجرائية محصورة بالسلطة التنفيذية بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات المفروض ان يقوموا بها، بالتالي لطالما اطلقنا صرخات انه لا نريد ان ينهار قطاع الاتصالات ولا نريد ان توقف السنترالات ونريد تأمين الاعتمادات، أصبح من المعيب، ان نبقى ضائعين، عند من القرار؟ نحن كلجنة المفروض بالسلطة التنفيذية، الحكومة، الوزير المختص ان يحصل تعاون نهائي وإيجاد صيغة وخلاصة نهائية. موضوع الاتصالات مرتبط بحياة الناس، بصحة الناس، بالموضوع التربوي، بكل أوجه الحياة، بالتالي يجب ان يكون في أعلى درجة من الأولوية عند الحكومة ورئاسة الحكومة، لذلك نطالبهم ان يأخذوا قرارا وتضع الحكومة صيغة نهائية إدارية لتطبق”.
