أقر مجلس النواب العراقي قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، بنفقات وإستثمارات مرتفعة مدفوعة بالزيادة في أسعار النفط، ويمنح بغداد مزيدًا من السيطرة على ملف النفط في إقليم كردستان.
وصادق البرلمان على القانون بعد نحو 3 أشهر من رفع الحكومة لمشروع الموازنة، وتبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 198 تريليون و910 مليار دينار (153 مليار دولار) لكل عام، أما حصة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، فتبلغ 12,67 بالمئة.
وتشمل النفقات في الموازنة إستثمارات بقيمة 49 تريليون و350 مليار دينار (37,9 مليار دولار) ستذهب خصوصًا في بناء الطرقات والمشاريع السكنية والمدارس والمستشفيات، التي تشكل “أولوية” بالنسبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بلد تعاني بنيته التحتية من التهالك بفعل سنين من الحروب.
ويبلغ إجمالي إيرادات الموازنة 134 تريليون و5 مليارات دينار (103,4 مليارات دولار) بناءً على سعر برميل نفط 70 دولارًا، حيث تشكل العائدات النفطية نسبة 90% من ايرادات البلاد.
