إعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أن “الموظف أو المتقاعد غير معني بالجدل البيزنطي حول دستورية وقانونية الطريقة الواجب اتباعها لدفع الرواتب وملحقاتها، في ظل تفاقم الأزمة المعيشية والاجتماعية”.
ورأى في تغريدة على تويتر أنه “من مسؤولية الحكومة والمجلس النيابي القيام بما يلزم، حتى لو اقتضت الظروف إجراءات استثنائية، كرامة الناس وعيشها الكريم خط أحمر!”.
