لفت رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى أن “أكثر من 300 ألف بين عسكريين وأمنيين وموظفي إدارات الدولة، ومعهم العديد من المتقاعدين والمتعاقدين لن يحصلوا على حقوقهم ورواتبهم عند حلول عيد الأضحى المبارك في 28 الحالي، بسبب عدم تأمين الإعتمادات اللازمة لصرف هذه المبالغ كما ورد في بيان المكتب الإعلامي في وزارة المالية”.
وأشار في بيان إلى أنه “تأتي هذه العقبة المستجدة في وقت يزيد فيه الخناق على هذه الفئات، وفي وقت لا تصمد الرواتب في جيوبهم لأكثر من أسبوع إذا لم يكن أقلّ”.
وقال أن: “الإتحاد العمالي العام إذ يتفهم موقف وزارة المال خصوصاً من الناحية القانونية والتشريعية، فإنه يناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري خاصةً الدعوة لعقد جلسة تشريعية بأسرع وقت ممكن، لإقرار القوانين اللازمة لتمكين وزارة المال من فتح الإعتمادات والقيام بواجبها، لأنه من دون ذلك سوف لن تكون هناك رواتب وأجور لا لشهر حزيران ولا للأشهر التي تليه”.
وطالب “مختلف الكتل النيابية وأعضاء المجلس النيابي بمختلف انتماءاتهم، بإسقاط أي حجة في تلبية الدعوة لتشريع الضرورة، فهل من ضرورة أكثر من وقف زحف الجوع والعوز نحو مئات الألوف من المواطنين وتأمين رواتبهم بالحد الأدنى الذي يُدفع؟”.
