“غطاء حزبي” يُطيح بملف فساد مالي في إحدى الوزارات!

ذكرت مصادر وزارية أن وزيراً قد أرسل ملف فساد مالي في وزارته إلى القضاء المختص عبر مدعي عام التمييز، ولم تبدأ التحقيقات مع الموظفين المعنيين بالملف وفي مقدمتهم شخصيات بمراكز هامة واساسية تابعة لـ “التيار الوطني الحر”. فهل الانتماءات الحزبية والسياسية تستطيع أن تغطي موظفين متهمين بالفساد في هذه الوزارة، بينما قوى أخرى لم تتدخل في أي من الاجراءات الامنية والقضائية التي تم اتخاذها على مستوى التحقيقات في ملفي النافعة و العقارية؟