سحبت المعارضة الفرنسية اقتراح قانون يلغي رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً بعد جلسة “محمومة” اتهمت فيها المعسكر الرئاسي بـ”إنكار الديمقراطية”.
ومشروع القانون الذي نصّ على إعادة سنّ التقاعد إلى 62 عاما، أبقى شعلة معارضي الإصلاح مشتعلة، لكن الغالبية في البرلمان أفرغت النص من جوهره.
واستنكر برتران بانشيه رئيس كتلة “ليوت” المستقلة التي اقترحت المشروع “الهجمات القوية على البرلمان”، قائلاً: “لم يبق شيء في النص سوى تعديلات الأقلية الرئاسية. بدافع المسؤولية، قررنا سحب نصنا”.
وأضاف: “لن نخدع أنفسنا بمواصلة النقاش”.
في الأثناء، أعلنت كتلة تحالف اليسار “نوب” عن تقديم اقتراح لائحة سحب ثقة من الحكومة، تريد عرضها على التصويت في بداية الأسبوع المقبل في الجمعية الوطنية.