الجريدة ـ لبنان
أكد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي زيادة التعرفات الدوائية والطبية والاستشفائية، مشيرًا إلى نية الصندوق التركيز على فرع المرض والأمومة الى جانب فرعي التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة، اللذين سبق وعمل على تحضير مشاريع من شأنها أن تحسن من تقديماتها.
وأضاف كركي خلال مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم الخميس، أن “نفاذها ينتظر إقرارها من قبل الجهات المعنية: مرسوم لزيادة التعويضات العائلية 3 أضعاف في مجلس الوزراء ونظام استبدال تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب في مجلس الإدارة”.
وقد عقد المؤتمر بحضور ومشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام عضو مجلس الإدارة د. بشارة الأسمر، وعضوي مجلس الإدارة السيد محمد حرقوص والسيد جورج علم ومديري الصندوق.
ولفت د. كركي إلى هدف إدارة الضمان باستعادة الثقة بالصندوق وبالدور الذي لطالما لعبه كصمام أمان اجتماعي وصحي لثلث الشعب اللبناني، مصوبًا أن الوضع الصعب الذي آل إليه تتحمّل مسؤوليته السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة وانهيار العملة الوطنية.
وبالعودة الى زيادة التعرفات الدوائية، أوضح المدير العام الآلية التي اعتمدت من أجل إقرارها، حيث تم اعتماد سياسة انتقائية طالت أدوية الأمراض المزمنة إذ أن وزارة الصحة العامة أخذت على عاتقها موضوع الأدوية المستعصية والسرطانية.
وقد تم مضاعفة تعرفة بعض الأدوية المزمنة الجينيريك 15 ضعفًا والأدوية البراند 12 ضعفًا، وقد بلغ مجموع الأدوية المعدلة أسعارها 677 دواء أي ما يعادل 25% من مجموع الأدوية المعتمدة في الصندوق (3000 دواء بعد شطب حوالي 500 دواء كان معتمدًا في السابق).
وتراوحت هذه الزيادة بين 20-100% أي بمتوسط عام يساوي 40-50% من السعر الرسمي للدواء، وهذه التعرفات سوف تصبح نافذة اعتبارًا من 20 حزيران من أجل إعطاء الوقت الكافي لتعديل برامج المكننة في الصندوق. ويذكر أن كلفة هذه الزيادات على الدواء قدرت ب 1155 مليار ل.ل.
وكشف د. كركي عن تأمين تمويل هذه الزيادات من الإيرادات الإضافية التي سيحصل عليها الصندوق والبالغ قدرها حوالي 8365 مليار ل.ل.، والناتجة عن زيادة الحدّ الأدنى للأجور وزيادة السقف الخاضع للاشتراكات الى 18 مليون ل.ل. في فرع ضمان المرض والأمومة، الآلية عينها التي اعتمدت بالنسبة لزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى التي استنفذت 1328 مليار ل.ل. لتغطية علاج حوالي 2000 شخص تقريبًا بنسبة 100%.
كما أكد المدير العام أن الضمان يحرص على توزيع أي زيادات في الإيرادات، لتحسين التقديمات الاجتماعية والصحية للمضمونين.
أما الرصيد المتبقي (5832 مليار ل.ل.) فقد خصص لمعاينات الأطباء والاستشفاء حيث أصبحت معاينة الطبيب العام 300 ألف ل.ل. والطببيب المختص 450 ألف ل.ل. أي ما يعادل 9 مرات، وقيمة ال K التي تحدّد قيمة العمل الطبي تم مضاعفتها 10 مرات لتصبح 75 ألف ل.ل.
وقد أكّد المدير العام أن المباشرة بتطبيق هذه التعرفات الجديدة مرتبطة بإقرار مرسوم زيادة السقف الخاضع للاشتراكات، في فرع ضمان المرض والأمومة الى 18 مليون ل.ل.
ودعا المدير العام الأطباء والمستشفيات وكافة المؤسسات الصحية الى مد يد العون وتضافر الجهود من أجل اجتياز هذه المرحلة الاستثنائية، كذلك طالبهم الالتزام بمقررات وتعرفات الصندوق تحت طائلة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة التي تصل حّد فسخ العقود والملاحقة القانونية إذا اقتضى الأمر.
ومن جهة أخرى، طالب د. كركي الدولة بمعاملة كافة الجهات الضامنة سواسية، وتسديد ديون الصندوق المتوجبة عليها، والتي تجاوزت ال 5000 مليار ل.ل.
وبدوره، أكد رئيس الاتحاد العمالي د. بشارة الأسمر، أن إقرار زيادة حد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة بات في خواتيمه في مجلس شورى الدولة وقد أحيل إلى ديوان مجلس الوزراء المزمع عقد أولى جلساته الإثنين المقبل، كذلك ملف زيادة التعويضات العائلية والتي لن تتوقف عند حد المضاعفة 3 مرات بل سوف تزيد أكثر.
وقد اعتبر الأسمر أن إقرار مشروع النظام التقاعدي مدى الحياة لمن يرغب ضرورة ملحة في هذه المرحلة الاستثنائية، مؤكدًا أنه يتم مناقشته في جلسات اللجان النيابية المشتركة من أجل إقراره.
