أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد قمّة جامعة الدول العربية في جدّة، أن “مؤتمر قمّة جدّة حصل وسط هدوء كامل بعد التقارب السعودي الايراني ودعوة سوريا إلى مجلس جامعة الدول العربية وحضورها مؤتمر القمة الذي شكّل خطوة جيدة بين الدول العربية في غياب أيّ توترات خلال الاجتماعات المنعقدة”.
وكشف لـ”النهار”، عن فحوى لقاءاته مع “رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي في اجتماع خاص استمرّ نصف ساعة، إضافة إلى دردشة طويلة جمعتني بالأمير محمد بن سلمان الذي يقود النهضة الجديدة على مستوى المملكة العربية السعودية”، مشيراً إلى أن “لبنان سيكون على سلّم الأولويات لناحية الاهتمام السعودي في مرحلة قريبة”، مضيفاً: “تجدر الاشارة إلى لقاء جمعني بالأمير محمد في كانون الأول الماضي، بعد انعقاد مؤتمر القمة العربية الصينية، وتظهّر لي حينذاك أن لبنان لم يكن على جدول الأولويات الأساسية في تلك المرحلة، لكنني لاحظت متغيرات بُعَيد قمّة جدّة فحواها تحوّل لبنان إلى أولوية وإتاحة المجال للتحدّث عن تمتين أكبر للعلاقات اللبنانية السعودية نحو الأفضل. ومن جانب آخر، ذكر رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني لبنان في كلمته خلال القمة وردّيت التحية بمثلها مرحّباً بالدعم الذي تخصّه بغداد لبيروت”.
وعن الملف اللبناني والمسائل الداخليّة، أعرب ميقاتي عن أمله في التوصل إلى إنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة بهدف استكمال إقرار خطوات الاصلاح وعودة الإنماء الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف: “أدعم الرئيس الذي بإمكانه إعادة جمع اللبنانيين وأن يكون على علاقة جيّدة مع كل الأفرقاء وأن يقوم بوضع إستراتيجية دفاعية واضحة ويساهم في عودة النازحين وترسيم الحدود بين لبنان وسوريا”.
وعن ملف حاكمية مصرف لبنان، قال ميقاتي: “من الطبيعي مع خلوّ مركز حاكمية مصرف لبنان إنتقال صلاحيات الحاكم إلى نائبه الأول بحسب قانون النقد والتسليف ونولي أهمية لإستمرارية عمل مصرف لبنان والحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي”.
وأكمل: “من الضروري الإتفاق بهدف تأمين الإستمرارية الصحيحة لمصرف لبنان وبدأنا التواصل مع نائب الحاكم الأول وسيم منصوري الذي يُهيئ نفسه لتولي صلاحيات مركز الحاكم”.
اما عن دوره مع النواب السنّة وسط ما يصوّر كحلقة تنسّق مواقفها معه، لفت ميقاتي إلى أنّه “لا يوجد رابط أو تكتل نيابي بل تنسيق طبيعي في مسائل عامة وانسجام في بعض الأفكار بهدف تحويلها إلى أعمال. لا أقول ذلك لأنني رئيس حكومة بل إنّني سأقوم بالعمل الوطنيّ وأبقى شريكاَ فيه مع كلّ المتعاملين معي. ولا مخاوف من ضعضعة على مستوى الساحة السنية، وعلى عكس ما يقال، فإن المكوّن السني حاضر ويشكّل المعادلة الأساس في أي تركيبة لبنانية على مستوى مجلس الوزراء والمجلس النيابي في ظلّ توازن على مستوى تكتل الاعتدال الوطني وما يمكنه القيام به. وليس في إمكان أحد محاولة تحجيم الطائفة السنية التي تشكّل ركناً أساسياً على مستوى الدولة اللبنانية”.