إعتبر المكتب السياسي لحركة أمل، دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لإنتخاب رئيس الجمهورية، “رد واضح على كل المشككين، والإتهامات المفتعلة حول الدور الوطني المسؤول لبري، وحرصه على إحترام الاصول الدستورية”.
ورأى المكتب أن “الترشيح الأخير لتجمع الأضداد الذين عبّروا من خلاله بوضوح عن التقاطع المصلحي والظرفي التكتيكي عليه، يعبّر عن موقف التعطيل والتخريب الفعلي، وممارسة التحدي السياسي بهدف إسقاط ترشيح الوزير سليمان فرنجية، وهذا إنما يدل على الإستخفاف والنرجسية”.
وأكد المكتب “التمسك بالحق الدستوري في التعبير عنه مع الحلفاء والمؤمنين بالمصلحة الوطنية، وهو ليس موجهاً ضد أي مكوّن وطني أو طائفي، بل حماية لوحدة الوطن والعيش المشترك وإنطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية”.
وفي الشأن الاجتماعي، أشار المكتب إلى “الذرائع غير المقبولة التي تسوقها إدارات قطاع الكهرباء والاتصالات، لتبرير ارتفاع فواتيرها مع سوء الخدمات المقدمة”.
وطالب “بإعادة النظر بكلفة الرسوم التي يعجز المواطن عن دفعها، بالإضافة إلى مضاعفة الاقساط المدرسية التي ينوء المواطن تحت كاهلها”.