اقترح الرئيس التونسي قيس سعيد، زيادة الضرائب على الأغنياء، في إطار مساعيه الرامية إلى الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي. واعتبر أنها يمكن أن تكون بديلاً للإصلاحات الاجتماعية الصعبة.
وكانت الحكومة التونسية، قد توصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام، وإجراء إصلاحات داخل الشركات المملوكة للدولة.
وحذرت وكالات التصنيف الائتماني، من أن تونس ستواجه تعثراً محتملاً في سداد الديون السيادية، ما لم تحصل على هذا القرض الذي من المتوقع أيضاً أن يؤدي إلى مزيد من تدفقات التمويل الثنائية.