أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أن “هناك اتجاهاً لرفع الأسعار، والقرار يتم تحضيره في الوزارة، لكننا لسنا من يتخذ القرار، بل يحتاج إلى موافقة مجلس شورى الدولة بدايةً، ثم إقراره في مجلس الوزراء”.
وأشار في حديث صحافي، إلى أن “الاقتراح يقضي برفع الأسعار نحو 7 مرات عما هي عليه الآن”، مضيفاً: “نحن مجبرون على رفع الأسعار بعدما باتت الأسعار الحالية لا تغطي الكلفة”.
ولفت القرم إلى أنه “لا يريد لقطاع الاتصالات أن يصبح عاجزاً مثل قطاع الكهرباء، بعدما لم تعد سياسة الدعم قائمة في الدولة”.
وأوضح أن “الباقات الجديدة التي تُباع بنحو 60 ألف ليرة الآن (0.7 دولار)، وهي باقة الـ80 غيغابايت من الإنترنت، سيصبح سعرها نحو 420 ألف ليرة (4.5 دولار)”، نافياً في الوقت نفسه أن تؤثر الأسعار على أصحاب الدخل المحدود.
وأضاف: “المشتركون بباقتي 80 و100 غيغابايت، يشكلون الآن 50 في المائة من مشتركي الإنترنت عبر أوجيرو، وبالتالي لن يتأثروا بالأسعار الجديدة”.
